[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تقدم عضو الكونغرس الأميركي جو ليبرمان بمشروع قانون يتيح للرئيس الأميركي باراك أوباما، إغلاق شبكة الإنترنت العالمية لدواعي الأمن القومي الأميركي.

وقال موقع تليفزيون «بريزون بلانت» الأميركي إن ليبرمان يسعى منذ سنوات لتمرير قانون يمنح الرئيس الأميركي «السلطة المطلقة» للسيطرة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بتفويض من الكونغرس، بحيث يتاح له «قتل الشبكة» بمجرد الضغط على زر، في حال أي تهديد للأمن القومي الأميركي.

ويبرر ليبرمان سعيه لتمرير القانون، بجرائم الإنترنت الأمنية، خاصة استغلال العناصر الإرهابية لشبكة الإنترنت في الإعداد لهجمات على أهداف أميركية.

وتحت هذا القانون سيكون على كل الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت الخضوع لدواعي الأمن القومي، حيث يتم تغريم أي شركة لا توقف الشبكة.

وبينما ترحب الشركات الكبرى، التي يقوم عملها على الإنترنت، بالقانون، الذي يضمن لها تعويضاً مالياً في حال توقف الشبكة، فإن جماعات الضغط والجماعات الحقوقية تعارض القانون بشدة، فتحذر جماعة الضغط التقنية الأميركية (تك أميركا) بأن مثل هذا القانون، يصادر حرية التعبير، ويجعل أميركا تمارس الرقابة نفسها التي تمارسها الصين على الإنترنت، وترى جماعات حقوقية أن الحكومة الأميركية تسعى إلى الحصول على أي وسيلة تسيطر بها على الإنترنت.